هل تجب الزكاة في العقارات المعدة للاستعمال الشخصي أو التي يشغلها أفراد الأسرة؟

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلكم لي ممتلكات على شكلٍ أربعة عقارات واحد لي ببلدي الأصلي اذهب إليه في كل عط،وواحد تقطنه والدتي المسنة وأخ لي عاطل عن العمل وله ولدين والثالث تقطنه أختي؛ فهل يتوجب علي إخراج الزكاة كل سنة عن هذه العقص؟ وكم قيمتها مع أنني لا أعمل وليس في حسابي مال مر عليه الحول. شكرا لكم على الإفادة والإجابة.

ملخص الجواب:

• إذا كانت هذه العقارات معدَّة للسكنى أو لإسكان الوالدة أو الأولاد أو الأقارب، أو للانتفاع الشخصي، وليست معروضة للبيع بقصد التجارة، فلا زكاة في أعيانها باتفاق أهل العلم. • أما إن كانت تؤجَّر، فالزكاة لا تجب في قيمة العقار نفسه، وإنما تجب في الأجرة إذا بقي منها نصاب وحال عليها الحول. • وأما إذا كانت العقارات قد اشتريتها أو تملكتها بنية بيعها والاتجار بها، فهي من عروض التجارة، فتجب الزكاة في قيمتها السوقية كل سنة إذا بلغ مجموعها النصاب.

الجواب:

الجواب التفصيلي:

أولًا: الأصل أن العقارات المعدة للاستعمال لا زكاة فيه

لأصل أن ما يقتنيه المسلم للسكن أو الاستعمال الشخصي لا زكاة فيه.

ومن الأدلة:

من السنة النبوية:

  • (رواه البخاري ومسلم) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:
    «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»

    استدل العلماء بهذا الحديث على أن أموال القنية والاقتناء للاستعمال والانتفاع لا زكاة فيها.

من أقوال العلماء:

  • قال الوزير ابن هبيرة:
    "أجمعوا على أنه ليس في دور السكنى، وثياب البذلة، وأثاث المنزل، ودواب الخدمة، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال زكاة."
  • وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني:
    "ولا زكاة في دور السكنى، ولا في ثياب البذلة، ولا في أثاث المنزل، لأنها معدة للاستعمال لا للنماء."
  • وقال النووي رحمه الله:
    "...ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " ولان هذا تقتني للزينة والاستعمال لا للنماء فلم تحتمل الزكاة كالعقار والاثاث ولا تجب."

ثانيًا: العقار المؤجر إذا كان العقار مؤجرًا: فلا زكاة في قيمة العقار. وإنما الزكاة في الأجرة إذا قبضها صاحبها، وبقي منها نصاب، وحال عليها الحول.

من أقوال العلماء:

  • قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
    "العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، فهذا العقار الذي بخمسمائة ألف ليس فيه زكاة، إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي خمسون ألفًا مثلًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول..."
  • وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:عن البيت المعد للإيجار، فأجاب:
    "البيت المعد للإيجار ليس فيه زكاة مهما بلغت قيمته، لكن الزكاة تكون في أجرته..."

    ثم بيّن أن الأجرة إن بقيت عنده حتى حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا زكاة فيها.

ثالثًا: إذا كانت العقارات معدة للبيع أما إذا كانت نية المالك بيعها والمتاجرة بها، فهي من عروض التجارة. ودليل ذلك عموم قول الله تعالى:

من القرآن الكريم:

  • [البقرة: 267]
    ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾

    وقد استدل جماهير الفقهاء بهذه الآية على زكاة عروض التجارة.

من السنة النبوية:

  • وروى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:
    «كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.»

    ضعفه الشيخ الألباني

من أقوال العلماء:

  • وقال ابن قدامة:
    "والعروض إذا كانت للتجارة قُوِّمت إذا حال عليها الحول، وزُكِّيت... فمن ملك عرضًا للتجارة، فحال عليه حول، وهو نصاب، قوَّمه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته، وهو ربع عشر قيمته."

تطبيق الحكم على السؤال • وبناءً على ما ذكره السائل: العقار الذي يسكنه عند ذهابه إلى بلده: لا زكاة فيه. العقار الذي تسكنه والدته المسنة وأخوه: لا زكاة فيه. العقار الذي تسكنه أخته: لا زكاة فيه. ما دام الجميع ليس معروضًا للبيع بقصد التجارة. فإن لم يكن عنده مال نقدي بلغ النصاب وحال عليه الحول، فلا زكاة عليه. أما إذا كانت بعض هذه العقارات مؤجرة، فينظر إلى الأجرة نفسها، فإن بقي منها نصاب وحال عليها الحول، وجبت الزكاة فيها بمقدار ربع العشر (2.5%). النتيجة: إذا كانت العقارات المذكورة معدة للسكنى أو لإسكان الوالدة والأقارب، وليست معدة للبيع، فلا زكاة في قيمتها بإجماع أهل العلم، ولو بلغت قيمتها ملايين. وإنما تجب الزكاة في الأموال النقدية أو أجرة العقارات إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، أو في العقارات المعدة للبيع والمتاجرة بها.

والله أعلم.

← العودة إلى الأسئلة

فتاوى ذات صلة

الضرائب في الإسلام

ما حكم العمل في هيئة تحصيل ضرائب تفرض ضرائب على الشركات الإسلامية وغير الإسلامية؟ أنا محاسب وأعمل في هيئة تحصيل ضرائب في غامبيا، غرب أفريقيا، مع أنني لا أقوم بتحصيل الضرائب أو تسجيلها بشكل مباشر.

اقرأ الإجابة كاملة

زكاة الفطر ومقدارها الواجب مع اقتراب عيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر، ما هو القدر الواجب إخراجه من الزكاة أو الصدقة في هذا الوقت؟ وهل هو نسبة مئوية من المال الذي يملكه الإنسان، أم مقدار محدد يُخرج بحسب ما يريد الشخص أن يتصدق به؟

اقرأ الإجابة كاملة

هل يُخصم الدَّين من المال عند حساب الزكاة؟

يسأل السائل: لديه دَين يُقدَّر بنحو خمسة عشر ألفًا وثمانمائة دولار تقريبًا، وهذا المبلغ أخذه من أحد أقاربه، ولم يُتَّفق عند إعطائه على موعدٍ محددٍ للسداد، بل يمكن لصاحب المال أن يطلبه في أي وقت؛ ربما غدًا، أو بعد عدة أشهر، أو في وقتٍ لاحق. فما الطريقة الصحيحة في حساب الزكاة في هذه الحالة؟ هل يخصم هذا الدَّين من مجموع ما في حسابه البنكي أولًا، ثم يُخرج الزكاة عن المبلغ المتبقي؟ أم يُخرج الزكاة عن كامل المبلغ الذي يملكه دون خصم الدَّين؟

اقرأ الإجابة كاملة