هل يُخصم الدَّين من المال عند حساب الزكاة؟
السؤال: يسأل السائل: لديه دَين يُقدَّر بنحو خمسة عشر ألفًا وثمانمائة دولار تقريبًا، وهذا المبلغ أخذه من أحد أقاربه، ولم يُتَّفق عند إعطائه على موعدٍ محددٍ للسداد، بل يمكن لصاحب المال أن يطلبه في أي وقت؛ ربما غدًا، أو بعد عدة أشهر، أو في وقتٍ لاحق. فما الطريقة الصحيحة في حساب الزكاة في هذه الحالة؟ هل يخصم هذا الدَّين من مجموع ما في حسابه البنكي أولًا، ثم يُخرج الزكاة عن المبلغ المتبقي؟ أم يُخرج الزكاة عن كامل المبلغ الذي يملكه دون خصم الدَّين؟
ملخص الجواب:
الأصل أن الزكاة تجب في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾. مسألة خصم الدَّين فيها خلاف بين الفقهاء: جمهور المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، واختيار ابن تيمية وابن عثيمين: الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة، فتُزكّي جميع المال الذي بيدك. والحنفية ورواية عند الحنابلة: يُخصم الدَّين الحالّ من المال، وتُزكّي الباقي. الراجح والأحوط: ما دام المال في حسابك عند تمام الحول، ولم تُسدِّد الدَّين فعليًا، فإنك تُخرج الزكاة عن كامل المبلغ، ولا تخصم الدَّين. إلا إذا كنت ستدفعه فورًا عند تمام الحول، فلك أن تخصم ما ستدفعه ثم تزكّي الباقي
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ
أولًا: أصل وجوب الزكاة
قال الله تعالى:
من القرآن الكريم:
- البقرة: 43
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
من السنة النبوية:
- رواه مسلم. 987أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ..
والأصل أن الزكاة تجب في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكان مملوكًا ملكًا تامًا.
ثانيًا: هل الدَّين يُسقط الزكاة أو يُنقصها؟ المسألة فيها خلافٌ بين الفقهاء، خاصة إذا كان الدَّين حالًّا (مستحقًّا الآن) أو مؤجَّلًا. وصورة السؤال: الدَّين غير محدد الأجل، وصاحب المال يمكنه أن يطلبه في أي وقت، فهو في حكم الدَّين الحالّ. أقوال الفقهاء في خصم الدَّين من مال الزكاة القول الأول: أن الدَّين يُسقط الزكاة أو يُنقصها مطلقًا وهو مذهب: أبو حنيفة وأصحابه ورواية عند أحمد بن حنبل وهو قول لبعض السلف دليلهم: أن الزكاة إنما تجب في المال الفاضل عن الحاجة. وأن المدين لا يُعد غنيًا حقيقة، لأنه مشغول الذمة. استدلوا بآثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأمرون بخصم الديون. وعليه: إذا كان عنده 50,000 مثلًا، وعليه 15,800، فإنه يزكّي عن الباقي فقط (34,200). القول الثاني: أن الدَّين لا يمنع الزكاة وهو مذهب: مالك بن أنس والشافعي ورواية قوية عند أحمد بن حنبل واختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين دليلهم: عموم النصوص في وجوب الزكاة، ولم يأت نصٌّ صحيحٌ صريحٌ يخصم الدَّين. أن النبي ﷺ كان يبعث السعاة فيأخذون الزكاة من أصحاب الأموال، ولم يكن يسألونهم: هل عليكم ديون؟ أن الدَّين في الذمة، والزكاة في المال، فلا يُسقط أحدهما الآخر.
من أقوال العلماء:
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة في المال الظاهر."
من أقوال العلماء:
- وقال الشيخ ابن عثيمين:
"الصحيح أن الدَّين لا يمنع الزكاة، سواء كان حالًّا أو مؤجَّلًا."
التفصيل الأقرب للتحقيق (ترجيح أهل التحقيق من المعاصرين) بعض المعاصرين جمعوا بين القولين فقالوا: إن كان الدَّين حالًّا ويجب سداده فورًا، ويُطالب به الآن، فيُخصم مقدار ما سيُسدَّد فورًا. أما إن لم يُطالب به الآن، والمال باقٍ عندك نامٍ في حسابك، فتُخرج الزكاة عن كامل المال. وهذا اختيار كثير من المحققين المعاصرين. تطبيق ذلك على مسألتك الدَّين: غير محدد الأجل لكن يمكن لصاحبه المطالبة به في أي وقت ولم يُطالب به فعليًا الآن فالحالات ثلاث: الحالة الأولى: لم يُطالبك به عند تمام الحول الأحوط والأبرأ للذمة أن تُخرج الزكاة عن كامل المال. الحالة الثانية: طالبك به قبل إخراج الزكاة، وستدفعه فورًا تخصم المبلغ الذي ستدفعه الآن، وتزكّي الباقي. الحالة الثالثة: ستسدد جزءًا فقط الآن تخصم فقط الجزء الذي سيُدفع فورًا. الراجح عند جمهور المحققين: الدَّين لا يمنع الزكاة. والأحوط لك: أن تُخرج الزكاة عن كامل ما تملكه إذا كان المال في حسابك وقت الحول، ولم يُطالبك الدائن بالسداد. ويجوز خصم المبلغ إذا كنت ستسدده فعليًا عند حلول الحول. تنبيه مهم إذا كان الدين يستغرق كل المال، بحيث لو سددته لم يبق نصاب، فحينئذٍ لا زكاة
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلة