ما الحقوق المالية بين الزوجين وما حكم الحسابات البنكية المشتركة في الإسلام؟
السؤال: ما الذي يقوله الإسلام عن الأمور المالية بين الزوج والزوجة، وعن الحسابات البنكية المشتركة، إذا كان الزوج يعمل والزوجة جالسة في البيت؟ وكم يجب عليه أن ينفق على الأسرة؟ وماذا يقول الإسلام في ذلك؟
ملخص الجواب:
الأصل في الشريعة أن لكلٍّ من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة، فمال الزوج ملك له، ومال الزوجة ملك لها، ولا يملك أحدهما مال الآخر إلا برضاه. وليس من الواجب شرعًا أن يكون بينهما حساب بنكي مشترك، بل ذلك من الأمور التنظيمية الجائزة إذا تراضيا عليها. وأما النفقة، فهي واجبة على الزوج، وتشمل الطعام والشراب والكسوة والسكن وسائر الحاجات الأساسية بالمعروف، بحسب قدرته وحال الأسرة، لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧].
الجواب:
أولًا: الذمة المالية بين الزوجين
جعل الإسلام للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فلها أن تملك المال، وتبيع وتشتري وتتصدق وتهب، ما دامت رشيدة.
من القرآن الكريم:
- النساء: ٣٢
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾
فلا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئًا إلا برضاها، كما لا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، إلا ما استثناه الشرع عند التقصير في النفقة.
ثانيًا: الحساب البنكي المشترك • الحساب البنكي المشترك ليس حكمًا شرعيًا مطلوبًا ولا ممنوعًا لذاته، وإنما هو وسيلة إدارية وتنظيمية. • فإن رأى الزوجان أن مصلحة الأسرة تتحقق بوجود حساب مشترك تُودع فيه النفقات والمصاريف الأسرية، فلا حرج في ذلك إذا كان قائمًا على الرضا والوضوح. • أما إذا كان يؤدي إلى النزاع أو ضياع الحقوق أو اختلاط الأموال بغير رضا الطرفين، فالأولى تركه. ثالثًا: مقدار النفقة الواجبة لم يحدد الشرع مبلغًا معينًا للنفقة، وإنما جعلها بحسب حال الزوج وقدرته.
من القرآن الكريم:
- الطلاق: ٧
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
- البقرة: ٢٣٣
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فالمعتبر هو المعروف، أي ما جرى به العرف الصحيح بين أمثال هذه الأسرة في بلدهم وحالهم.
رابعًا: هل يجب على الزوجة أن تنفق من مالها؟ • إذا كانت الزوجة جالسة في البيت ولها مال خاص أو راتب أو ميراث، فلا يجب عليها شرعًا أن تنفق على نفسها أو على أولادها مع وجود الزوج القادر على النفقة. • فنفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج. • لكن إذا ساعدت زوجها من مالها برضاها وإحسانها، فهذا من المعروف والفضل، ولها فيه الأجر عند الله تعالى. خامسًا: إذا قصَّر الزوج في النفقة إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة أو قصَّر فيها، جاز للزوجة أن تأخذ من ماله بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف.
من السنة النبوية:
- وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت
جاءَت هِندُ بنتُ عُتبةَ بنِ رَبيعةَ فقالت: يا رَسولَ اللهِ، واللهِ ما كان على ظَهرِ الأرضِ أهلُ خِباءٍ أحَبَّ إليَّ أن يَذِلُّوا مِن أهلِ خِبائِكَ، وما أصبَحَ اليومَ على ظَهرِ الأرضِ أهلُ خِباءٍ أحَبَّ إليَّ أن يَعِزُّوا مِن أهلِ خِبائِكَ، ثُمَّ قالت: إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فهل عليَّ مِن حَرَجٍ أن أُطعِمَ مِنَ الذي له عيالَنا؟ قال لَها: لا حَرَجَ عليكِ أن تُطعِميهم مِن مَعروفٍ.
النتيجة: • لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة. • الحساب البنكي المشترك جائز إذا تراضيا عليه وكان أوضح في حفظ الحقوق. • نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج. • لا يوجد مبلغ محدد للنفقة، وإنما تكون بالمعروف بحسب حال الزوج يسارًا وإعسارًا. لا يجب على الزوجة أن تنفق من مالها على البيت مع وجود زوج قادر. ما تدفعه الزوجة من مالها للأسرة تبرع وإحسان تؤجر عليه، وليس واجبًا عليها.
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلةفتاوى ذات صلة
العروض الترويجية والبنوك الربوية
لقد فتحت مؤخرًا حسابًا جارياً للطلاب في بنك أمريكي للحصول على بطاقة خصم. وبعد إتمام 10 معاملات مؤهلة (بقيمة 100 دولار)، يقدم البنك مكافأة/هدية ترويجية لمرة واحدة قدرها 100 دولار عند فتح الحساب. فهل يجوز استخدام هذا المال شرعًا؟
إرجاع الأموال من البنك: هل أحتفظ بالمال؟
طلبت جهازًا مؤخرًا، وتم الدفع بنجاح. بعد مرور عدة أشهر من استلام الجهاز، قام باي بال بإرجاع المال بحجة وجود مخاطر أمنية. وقد حدث هذا مرتين. في هذه الحالة، هل يحق لي الاحتفاظ بالمال؟