ما حكم استخدام بطاقات الائتمان لبناء السجل الائتماني وخدمة السحب على المكشوف في بطاقات الخصم المباشر؟
السؤال: Salam wa alakium, what is the ruling on owning a credit card in order to build credit? Also what is the ruling on overdrafts for debit cards? JazakAllahu Khairun
ملخص الجواب:
• لا يجوز للمسلم أن يدخل في عقدٍ ربوي يشتمل على شرط الفائدة عند التأخر في السداد، ولو كان ينوي السداد قبل حلول الفائدة؛ لأن مجرد الرضا بهذا الشرط والدخول في العقد المحرم لا يجوز. • أما إذا كانت بطاقة الائتمان لا تشتمل على أي شرط ربوي، وكانت رسومها رسومًا حقيقية مقابل خدمة وليست فوائد على القرض، فلا حرج في استعمالها. • وأما خدمة السحب على المكشوف (Overdraft) في بطاقات الخصم المباشر، فإذا كانت قرضًا يترتب عليه فوائد أو غرامات عند التأخر، فهي من الربا المحرم، ولا يجوز الاشتراك فيها ولا تفعيلها، بل ينبغي إلغاؤها إن أمكن.
الجواب:
أولًا: تحريم الربا في الكتاب والسنة
لقد شدد الله تعالى في تحريم الربا تشديدًا عظيمًا، فقال سبحانه:
من القرآن الكريم:
- البقرة: ٢٧٨- ٢٧٩
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾
- البقرة: ٢٧٥
﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
- البقرة: ٢٧٦
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ
من السنة النبوية:
- رواه مسلم.من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:
«لعن رسول الله ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».»
- وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:
« اجتَنِبوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ » وذكر منها: « وأكْلُ الرِّبا ».
- وفي صحيح الجامع من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:
الربا ثلاثةٌ وسبعونَ بابًا ، وأيسرُها مثلُ أنْ ينكِحَ الرجلُ أمَّهُ...
- وفي صحيح الترغيب عن عبدالله بن حنظلة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:
دِرهمُ ربًا يأكلُه الرَّجلُ وهوَ يعلَمُ ؛ أشدُّ من سِتةٍ وثلاثين زَنْيَةٍ
ثانيًا: حكم امتلاك بطاقة ائتمان لبناء السجل الائتماني: • هذه المسألة ترجع إلى نوع البطاقة. الحالة الأولى: البطاقة التي تشترط الفائدة عند التأخر وهذه هي البطاقات المنتشرة عند أكثر البنوك التقليدية. فينص العقد عادة على أنه إذا تأخر العميل عن السداد استحق البنك نسبة مئوية من الدين. وهذا الشرط الربوي هو محل التحريم. ولا يقال: "أنا لن أتأخر." لأن العقد نفسه قد تضمن الالتزام بشرط ربوي، والشرع نهى عن الدخول في العقود المحرمة. ولهذا قرر مجمع الفقه الإسلامي: لا يجوز إصدار ولا استعمال بطاقات الائتمان غير المغطاة إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية عند عدم السداد في الوقت المحدد، ولو كان حامل البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح. قلت: وذلك لأن العقد اشتمل على التزام ربوي محرم. هنالك قاعدة: "ما بُني على الفاسد فهو فاسد." "ما بُني على باطل فهو باطل." أو: "إذا بطل الأصل بطل الفرع." من القواعد الفقهية المشهورة، ومعناها أن كل تصرف أو عقد أو حق نشأ اعتمادًا على أصل باطل، فإنه يكون باطلًا إذا كان وجوده متوقفًا على ذلك الأصل. الحالة الثانية: البطاقات الخالية من الشرط الربوي إذا كانت البطاقة: لا تشترط فوائد. ولا غرامات ربوية. ورسومها رسوم فعلية مقابل الخدمة. فلا حرج في استعمالها؛ لأنها خلت من الربا. ثالثًا: هل يجوز استخراج البطاقة فقط لبناء السجل الائتماني؟ إذا كانت البطاقة ربوية فلا يجوز استخراجها لهذا الغرض؛ لأن الوسيلة هنا قائمة على عقد محرم. ولا يقال: "أنا لا أريد إلا تحسين الـ Credit Score." فالغاية الحسنة لا تبيح الوسيلة المحرمة.
من القرآن الكريم:
- المائدة: ٢
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
رابعًا: حكم خدمة السحب على المكشوف (Overdraft) السحب على المكشوف هو أن يسمح لك البنك بإنفاق مال ليس في حسابك، فيصبح ما أخذته قرضًا من البنك. فإن كان البنك يأخذ على هذا القرض: فوائد. أو نسبة مئوية. أو غرامة عند التأخر. فهذا هو عين ربا القروض. • وقد أجمع العلماء على أن: كل قرض جر نفعًا مشروطًا للمقرض فهو من الربا. وإن كانت هذه العبارة ليست حديثًا مرفوعًا، إلا أن معناها صحيح عند أهل العلم في القرض المشروط بزيادة. خامسًا: أقوال بعض العلماء
من أقوال العلماء:
- السؤال الأول من الفتوى رقم (7425): عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله.
يقول السائل: هناك بطاقات لتسهيل الأعمال المالية في الدول الغربية، بحيث تجعل الفرد يستغني عن حمل نقود معه، فبهذه البطاقة يستطيع شراء أي شيء يريد، ثم في آخر كل شهر تأتيه فاتورة بالمبالغ التي صرفها فيسددها كاملة بدون أي فائدة ربوية، وفي هذه العملية حماية للفرد من سرقة أمواله، ولكن هناك شرط لأخذ هذا الكرت، وهو في حالة التأخر عن تسديد قيمة الفاتورة مدة تزيد عن 25يومًا فلهم الحق في أخذ نسبة فائدة ربوية عن كل يوم تأخير، فهل يجوز أخذ هذا الكرت، علمًا أنه من الممكن جدًّا تلافي الوقوع في الربا بتسديد الفاتورة خلال الخمسة والعشرين يومًا والمعطاة كمهلة للتسديد؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز التعامل المذكور؛ لما فيه من التعاقد على الربا والدخول عليه باشتراط فوائد تدفع زيادة على المبلغ الذي سدده عنه معطي البطاقة في حالة التأخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
- الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
فقد سُئل عن بطاقة الفيزا التي إذا تأخر حاملها لزمته زيادة، فأجاب بعدم جوازها، لأن العقد يتضمن الالتزام بالزيادة الربوية.
- الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:
ولما قال له السائل: «إذا تأخير في السداد يصير ربا، أما إذا ما في تأخير ما في ربا.» أجاب الشيخ: «إي، بس الإنسان بده يحسب أنه ممكن ما يصير معه مال للسداد... أحيانًا إذا تأخر يزيدون.» وفي فتوى أخرى، سُئل عن شخص استعمل بطاقة Credit Card في أمريكا، فقال السائل إنها تشتمل على فوائد ربوية، فقال الشيخ: «يعني هنا تعرف أنه ربا، ولما تتعامل بالربا ما بتعرف؟» ثم أنكر دعوى الضرورة، واستدل بقوله تعالى: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾.
سادسًا: ماذا يفعل المسلم إذا احتاج إلى بناء السجل الائتماني؟ • إذا أمكنه بناء سجله الائتماني بوسائل مباحة، كالبطاقات التي لا تتضمن شروطًا ربوية أو غيرها من الوسائل الجائزة، فهذا هو الواجب. • أما الدخول في عقد ربوي بحجة الحاجة إلى تحسين التصنيف الائتماني فلا يبيحه هذا الغرض، إلا إذا بلغت الحال ضرورة معتبرة شرعًا، والضرورات لها أحكامها وضوابطها، ولا يُتوسع في دعواها. النتيجة: • لا يجوز استخراج أو استعمال بطاقة ائتمان تشتمل على شرط الفائدة عند التأخر في السداد، ولو كان صاحبها ينوي السداد قبل حلول الفائدة. • يجوز استعمال بطاقة الائتمان إذا خلت من الشرط الربوي، وكانت رسومها مباحة. • لا يجوز تفعيل أو استعمال خدمة السحب على المكشوف (Overdraft) إذا كانت تترتب عليها فوائد أو غرامات ربوية. • يجب على المسلم أن يحرص على سلامة معاملاته المالية، فإن الربا من أعظم الكبائر، وقد توعد الله أهله بالحرب، ولعن النبي ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، مما يدل على عظم خطره ووجوب اجتناب جميع أسبابه ووسائله.
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلةفتاوى ذات صلة
حكم الانتفاع بالمبلغ المُسترد من منحة وقرض طلابي ربوي مختلطين
يسأل السائل: أُجبرت من قِبل والدي على أخذ قرضٍ طلابي ربوي. وقد حصلنا على مِنَحٍ لا يترتب عليها فوائد، بالإضافة إلى القرض الربوي. واستخدمنا هذه الأموال في دفع الرسوم الدراسية للكلية. والآن بقي في حساب الكلية مبلغ زائد يزيد على 2000 دولار من أموال القرض والمنحة، وتم إرجاع هذا المبلغ إليّ. لكنني لا أستطيع التمييز بين ما هو من أموال المنحة (الخالية من الفوائد) وما هو من أموال القرض الربوي. فهل يجوز لي الانتفاع بهذا المال؟ وهل يجوز لي استخدامه عمومًا، أو استعماله في سداد دَينٍ عليَّ حاليًا؟
ما حكم التوقيع على عقد قرض طلابي يتضمن فوائد عند التأخر في السداد؟
هل يجوز للطالب أن يوقّع على عقد ينص على وجود فائدة على القرض إذا لم يقم بسداد القرض في الوقت المحدد؟ مع أنه يستطيع تجنب هذه الفائدة إذا سدد في الوقت المحدد، ولكن الفائدة تُفرض عليه إذا تأخر في السداد. وهذا يشبه بطاقة الائتمان؛ فإذا سدد المبلغ الذي اقترضه في الوقت المحدد فلا تُفرض عليه أي فائدة
ما حكم التبرع بالفوائد الربوية التي وصلت إلى الشخص بغير قصد؟
حصلتُ على فوائد من البنك عن طريق نوعٍ من حسابات الادخار دون قصد مني، وبعد أن علمت بذلك لا أريد أن أنتفع من هذا المال. فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ على المحتاجين أو أن أعطيه لإخوتي أو لوالديَّ؟ وهل هذا جائز؟