حُكم الالتزام بقوانين المرور وتجاوز السرعة في الشريعة الإسلامية

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

فكل ما يؤدي إلى حفظ النفس والبعد عن التهلكة مأمورٌ به شرعًا، ومنه الالتزام بقوانين المرور. من جهة الشرع، فإنّ وليّ الأمر إذا وضع أنظمةً للمصلحة العامة ولم تخالف الشرع، وجب الالتزام بها.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ .

قال ابن القيم رحمه الله:"ما أمر به ولاة الأمور مما فيه مصلحةٌ راجحةٌ ولم يخالف أمر الله ورسوله، فالطاعة فيه واجبةٌ."

فمن خالف قوانين السير عمدًا، فقد عصى وليّ الأمر في المعروف، وأثم بذلك إذا ترتّب على فعله ضررٌ أو تهديدٌ للأنفس. إن كانت المخالفة تؤدي إلى ضررٍ أو خطرٍ أو اضطرابٍ في النظام العام، فهي محرّمةٌ، :

«لا ضررَ ولا ضرار» .

أما إن كانت المخالفة بلا ضررٍ ولا تعريضٍ للخطر، لكنها تعدّ خروجًا على النظام العام الذي أمر وليّ الأمر باتّباعه، فهي أيضًا غير جائزةٍ شرعًا...

﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ .

تجاوز السرعة إذا كان يُعرّض النفس أو الآخرين للخطر فهو حرامٌ بلا خلاف...

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾.

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»

فمن قاد بسرعةٍ زائدةٍ يعلم أنها قد تُفضي إلى حادثٍ... فهو آثمٌ شرعًا...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"كل من تسبب في إتلاف نفسٍ أو مالٍ بغير حقٍ فهو ضامنٌ، وإن كان بغير قصدٍ."

فهنا يختلف الحكم بحسب الحال:إن كان كافرًا حربيًّا... فلا تُطاع طاعة عبودية، لكن تُطاع في أمور الدنيا...

﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي... فَلَا تُطِعْهُمَا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ .

فنهى عن الطاعة في المعصية، وأمر بالمعروف وهكذا في معاملة كل كافرٍ لا يحاربك.

"إذا كان الحاكم كافرًا، لا يُطاع في كفره، لكن يُطاع في ما فيه مصلحةُ الناس..." وقال الإمام النووي رحمه الله: "تجب طاعة ولاة الأمور في غير المعصية... وتُكره مخالفتهم..."