هل يجوز إلقاء قطعة نقدية لاتخاذ قرار؟
السؤال: هل يجوز رمي قطعة نقدية لاتخاذ قرار؟ على سبيل المثال، نرمي قطعة نقدية، فإذا ظهرت الصورة نذهب إلى مطعم معين، وإذا ظهرت الكتابة نذهب إلى مطعم آخر، ونحو ذلك. فهل هذا جائز؟
ملخص الجواب:
رمي قطعة نقدية لاتخاذ قرار له أحوال مختلفة، ولا يصح الحكم عليه بالجواز أو التحريم مطلقًا دون التفصيل في المقصود منه. • فإن كان الغرض مجرد القرعة بين أمرين مباحين متساويين، كاختيار أحد مطعمين، دون اعتقاد أن النتيجة تكشف الخير أو الشر، فهذا جائز في الأصل. • أما إذا استُعملت العملة لطلب الخيرة، أو لمعرفة هل يُقدم الإنسان على أمر أو يُحجم عنه، فهذه الصورة ألحقها بعض أهل العلم بالاستقسام بالأزلام المحرَّم. • وإن اعتقد أن ظهور الصورة علامة خير، وظهور الكتابة علامة شر، فهذا من التطيُّر المحرَّم. • والاستخارة الشرعية تختلف عن ذلك كله؛ لأنها طلب الخيرة من الله تعالى بالصلاة والدعاء، لا برمي قطعة نقدية. وهذه المسألة ينبغي أن يُفرَّق فيها بين القرعة، والاستخارة، والاستقسام بالأزلام، والتطيُّر. الفرق بين هذه الأمور الأربعة 1. القرعة معناها: الاختيار العشوائي للفصل بين حقوق أو خيارات متساوية. حكمها: مشروعة في مواضعها. 2. الاستخارة معناها: طلب الخيرة من الله بالدعاء والصلاة. حكمها: سنة. 3. الاستقسام بالأزلام معناها: استعمال وسيلة لمعرفة هل يُقدم الإنسان على أمر أو يُحجم عنه. حكمها: محرم. 4. التطيُّر معناها: التشاؤم بشيء وجعله سببًا للإقدام أو الإحجام. حكمها: محرم.
الجواب:
أولًا: القرعة المشروعة
القرعة وسيلة للفصل بين أشخاص أو خيارات متساوية، عند عدم وجود مرجِّح، دون اعتقاد أن نتيجتها تكشف الغيب أو تدل على ما يحبه الله.
من القرآن الكريم:
- آل عمران: ٤٤
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
وقال تعالى في قصة يونس عليه السلام:
- الصافات: ١٤١
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
أي: قارع، فكان ممن وقعت عليه القرعة. الدليل من السنة:
من السنة النبوية:
- البخاري و مسلمعن عائشة رضي الله عنها قالت:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ». متفق عليه.
مثال ذلك: رجلان يريد أحدهما الذهاب إلى المطعم الأول، ويريد الآخر الذهاب إلى المطعم الثاني، فاتفقا على القرعة للفصل بينهما. فهذه قرعة لا يقصد بها معرفة الغيب، وإنما الفصل بين اختيارين، وهي من صور الاختيار العشوائي المباح عند من يجيز القرعة في مثل ذلك.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (ج ٤، ص ٨١ ) التفريق بين القرعة التي تميِّز الحقوق، والاستقسام الذي يُطلب به علم الغيب؛ فالقرعة المشروعة وسيلة لإزالة الإبهام أو قطع الخصومة، وليست من القمار أو الاستقسام بالأزلام. ثانيًا: الاستخارة الشرعية الاستخارة هي طلب الخيرة من الله تعالى فيما يتردد فيه الإنسان من الأمور المباحة والمشروعة.
من السنة النبوية:
- رواه البخاري.عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ».
وكان من دعائه ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ». مثال معاصر: رجل يريد الزواج أو السفر أو الدخول في تجارة، ولا يدري هل ذلك خير له، فيصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بدعاء الاستخارة. والاستخارة لا تستلزم رؤية منام أو ظهور علامة معينة، وإنما يتوكل العبد على الله ويأخذ بالأسباب المشروعة. والفرق: أن المستخير يسأل الله أن يختار له الخير، أما من يرمي العملة فلا تكون نتيجة الرمي استخارة شرعية.
ثالثًا: الاستقسام بالأزلام المحرَّم
من القرآن الكريم:
- المائدة: ٣
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
كان أهل الجاهلية يستعملون قداحًا يُكتب على بعضها ما يدل على الإقدام، وعلى بعضها ما يدل على الإحجام، فإذا أراد أحدهم سفرًا أو تجارة أو غير ذلك استقسم بها. والاستقسام المحرَّم ليس مقصورًا على القداح المعروفة عند أهل الجاهلية، بل قد يحصل بوسائل أخرى تؤدي المعنى نفسه. مثال ذلك: رجل يقول: إن ظهرت الصورة من العملة سافرت، وإن ظهرت الكتابة لم أسافر، ويجعل هذه النتيجة هي التي تحسم له قرار الإقدام أو الرجوع.
من أقوال العلماء:
- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة المائدة (ج ١، ص ٤٨)، بعد أن ضرب مثالًا بصديقين يستعملان قطعة نقدية لتحديد هل يذهبان أو لا يذهبان:
«وأما القرعة فتكون في حق من الحقوق؛ لا في الإرادات، والمضي، والرجوع».
- وسُئل الشيخ أيضًا عن استعمال النقود على وجه القرعة، دون اعتقاد النفع والضر، فقال:
«ما يجوز هذا لأن القرع إنما تكون في حق من الحقوق لا في الإرادات أو المضي أو الرجوع، هذا استقسام بالأزلام لاشك».
تنبيه مهم: كلام الشيخ يدل على أن مجرد انتفاء اعتقاد النفع والضر لا يجعل جميع صور رمي العملة مباحة؛ بل فرَّق بين القرعة في الحقوق وبين جعلها وسيلة للإقدام والإحجام.
رابعًا: التطيُّر المحرَّم التطيُّر هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو غيرهما، بحيث يجعل الإنسان ذلك سببًا لترك أمر أو الإقدام عليه دون سبب شرعي أو حسي صحيح.
من السنة النبوية:
- رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال:
«الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ».
مثال ذلك: رجل يريد الذهاب إلى مطعم، فيرمي قطعة نقدية، فإذا ظهرت الصورة اعتقد أنها علامة خير وبركة، وإذا ظهرت الكتابة اعتقد أنها علامة شؤم. فهذه من الطيرة المحرمة؛ لأنه جعل شيئًا لا يدل على الخير أو الشر علامة عليهما. فهذه طيرة محرمة؛ لأنه جعل أمرًا لا علاقة له بالخير والشر علامة عليهما. والفرق بين التطيُّر والاستقسام بالأزلام: أن التطيُّر يتعلق بالتشاؤم بعلامة، وقد تقع دون قصد الإنسان، أما الاستقسام فينشئ الإنسان وسيلته بنفسه ليحدد بها الإقدام أو الإحجام. وقد بيَّن الشيخ ابن عثيمين هذا الفرق في تفسير سورة المائدة (ج ١، ص ٤٨)
خامسًا: أقوال أهل العلم في المسألة
من أقوال العلماء:
- . شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ذكر أن أهل الجاهلية كانوا يستعملون القداح والحصى ونحوها ليعرفوا هل يُقدمون على الأمر أو يتركونه، وبيَّن أن المشروع بدلًا من ذلك هو استخارة الله واستشارة الناس والأخذ بالأسباب الشرعية. [مجموع الفتاوى، ]
- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
نص على أن القرعة تكون في الحقوق، لا في الإرادات والإقدام والإحجام، وحكم بمنع استعمال العملة في الصورة التي ذكرها، ولو لم يعتقد صاحبها النفع والضر.
- فتوى موقع الإسلام سؤال وجواب
جاء في الفتوى رقم (٤٨٨٦٦٩) ، وهي تتناول مثال العملة المعدنية والطعام نفسه تقريبًا، التفريق بين القرعة للاختيار بين شخصين أو شيئين، وبين استعمالها لمعرفة ما هو أصلح للإنسان. فأجازت القرعة في موضعها، ومنعت اتخاذها وسيلة لمعرفة الخير أو الأنسب أو ما يحبه الله للعبد.
- فتوى موقع إسلام ويب رقم (٤٥٠٢٥٩)
ورد فيها سؤال عن شخص يستعمل العملة لاتخاذ قراراته الشخصية، كاختيار المكان الذي يذهب إليه أو الطعام الذي يأكله، ويجعل نتيجة الرمي حاكمة على الإقدام أو الرجوع.
فأفتى الموقع بمنع هذه الصورة، وألحقها بالاستقسام بالأزلام، ووجَّه إلى الاستخارة الشرعية
النتيجة: الفرق بين الأمور الأربعة أن القرعة وسيلة لتعيين أحد المستحقين أو الفصل بين اختيارات يصح فيها الاقتراع، والاستخارة طلب الخيرة من الله تعالى، والاستقسام بالأزلام استعمال وسيلة غير مشروعة لتحديد الإقدام أو الإحجام أو طلب معرفة الخير، والتطيُّر التشاؤم بعلامة لا يصح جعلها سببًا للخير أو الشر. وأما صورة السائل، فإن كان شخصان قد اختلفا في اختيار مطعمين، فاتفقا على القرعة تطييبًا للنفوس، دون طلب معرفة ما هو أصلح، فهذه صورة أجازها بعض أهل العلم. أما إذا كان المقصود جعل ظهور الصورة أو الكتابة وسيلة لاتخاذ القرار عند التردد، وطلب معرفة ما ينبغي فعله، فهذا من الاستقسام بالأزلام على ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولا ينبغي جعل العملة بديلًا عن الاستخارة الشرعية؛ بل يُشرع للمسلم إذا تردد في أمر أن يستخير الله تعالى، ويستشير أهل الخبرة، وينظر في المصالح والمفاسد، ثم يمضي متوكلًا على الله.
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلة