هل يجوز دراسة الكتب التي ليست في العقيدة لمؤلفين أشاعرة؟

وقال النبي ﷺ: «الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها». ضعفه الألباني وهذا الحديث وإن لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن معناه صحيح، وذلك أن المؤمن لا يزال طالبا للحق حريصا عليه، ولا يمنعه من الأخذ به حيث لاح وجهه شيء، فكل من قال بالصواب أو تكلم بالحق قبل فالعبرة بموافقة الدليل، لا بمجرد اسم المؤلف. ثانيًا: هل يجوز دراسة كتب الأشاعرة في غير العقيدة؟ نعم يجوز دراسة كتب الأشاعرة وغيرها من كتب أهل البدع في غير مسائل العقيدة عند الحاجة، بشرط تحقق الضوابط الآتية: • ألا يوجد كتابٌ من كتب أهل السنة يغني عنه في ذلك الفن، فإن وُجد فلا يجوز العدول إلى كتب أهل البدع. • أن يكون الطالب مضطرًا إلى دراستها؛ كأن تكون مقررة في جامعة أو برنامج أكاديمي لا يمكن تجاوزه. • أن يكون المدرس سلفي العقيدة، يبين الحق ولا يقرر مذهب المؤلف. • أن يحذر المدرس من انحرافات الأشاعرة وأصولهم الفاسدة، ويبين مواضع الخطأ كلما مرت. • أن يكون القارئ أو الطالب متمكنًا في العقيدة أو يقرأ تحت إشراف من يميّز له الحق من الباطل، حتى لا تعلق به الشبه. • أن يقتصر على قدر الحاجة، فلا يتوسع في قراءة كتب أهل البدع مع وجود البديل من كتب أهل السنة. • ألا تكون الدراسة سببًا لتعظيم أهل البدع أو الترويج لكتبهم، وإنما تكون للاستفادة من العلم الذي لا يتعلق ببدعتهم مع رد باطلهم. فهذه الضوابط تجمع كلام أهل العلم في هذه المسألة، وأصلها أن كتب أهل السنة مقدمة على غيرها، ولا يُلجأ إلى كتب أهل البدع إلا عند الحاجة مع أمن الفتنة والتحذير من باطلهم. فمثلًا: كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي كتاب نافع في علوم القرآن، وقد انتفع به العلماء، مع التنبيه على ما قد يقع فيه من أخطاء في بعض المسائل العقدية أو في نقل بعض الروايات. ولهذا قال العلماء: يؤخذ الحق ممن جاء به، ويترك باطله. • ثالثًا: هل يجوز تعلم العلوم على أهل البدع؟ إذا كان التعليم في أمر لا يتعلق بالبدعة، وكانت هناك حاجة، ولم يكن في ذلك تأثير على العقيدة، فلا حرج مع شروط السابق.

• رابعًا: هل يجوز قراءة كتبهم في العقيدة للرد عليهم؟ يجوز لأهل العلم الذين عندهم بصيرة وتمكن، أما غيرهم فلا.

خامسًا: ما موقف أهل السنة من كتب الأشاعرة؟ قرر أهل السنة أن كتب المبتدعة ليست سواء: فما كان فيها علم صحيح لا تعلق له ببدعتهم، فيجوز الانتفاع به مع الحذر. وما كان في العقيدة أو يشتمل على نشر البدعة، فلا يقرأه إلا من كان مؤهلًا للرد فقط. ولهذا كان أئمة أهل السنة ينقلون عن بعض المخالفين في اللغة والتاريخ والحديث، مع رد ما أخطؤوا فيه من مسائل الاعتقاد. النتيجة: الأصل أن كتب أهل السنة مقدمة، ولا يجوز العدول إلى كتب الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع إذا وُجد من كتب أهل السنة ما يغني عنها. أما إذا احتيج إلى دراسة بعض كتبهم في فنون لا تتعلق بالعقيدة، فيجوز ذلك بقدر الحاجة مع توفر الضوابط الشرعية، ومنها: سلامة العقيدة، ووجود مدرس سلفي يبين أخطاء المؤلف ويحذر منها، وأمن الفتنة والشبه، وأن يكون ذلك للحاجة لا للتوسع أو التلقي عن أهل البدع. وأما حضور دروسهم العامة أو مجالسهم فلا يجوز؛ لما فيها من خطر نشر الشبه وتلبيس الحق بالباطل.