الحُكم بغير ما أنزل الله وتطبيق القوانين الوضعية

{وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.

فسّرها ابن عباس رضي الله عنهما وقال في الآية الأولى: «كفرٌ دون كفر»؛ إذا لم يكن جحودًا، بل كان معصية وظلمًا. الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا أكبر وقد يكون كفرًا أصغر، بحسب النيّة والاعتقاد. ثانيًا: الحالات الثلاث التي سألت عنها ١- من يرث حسب قانون وضعي يخالف الشريعة نعم، هذا حكم بغير ما أنزل الله؛ لأن الله قد بيّن أنصبة المواريث تفصيلًا، ولا يجوز تبديلها. لكن: إن اعتقد أن القانون الوضعي أفضل من حكم الله →كفر أكبر. وإن طبّقه اتباعًا للهوى أو ضغطًا أو عادة مع اعتقاده بأن حكم الله هو الحق → فهو كفر أصغر ومعصية عظيمةوظلم.

{فَرِضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}.

وبيّن أن تغيير الفرائض ظلمٌ وعدوان. قتلٌ عمدٌ يُحكم فيه بالسجن المؤبَّد بدل القصاص أو الدية نعم، هذا أيضًا حكم بغير ما أنزل الله؛ لأن الله قضى في القتل العمد بالقصاص، أو بالعفو والدية.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}.

من بدّل حكم الله معتقدًا أنه أفضل من حكم الله → كفرأكبر. ومن بدّله لهوى أو نظام وضعي مع اعترافه بأن حكم الله هو الحق → كفر أصغر ويدخل في باب الظلم والفسق. ٣- إذا حَكم حاكمٌ مسلم على السارق بالسجن، بدل حدّ السرقة الحالة هنا تختلف: السرقة حدٌّ شرعيّ بيّنه الله:

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}

لكن العلماء قرّروا أنّ للحاكم في بعض الحالات أن يحكم بالتعزير (كالسجن) إذا: لم تتوفّر شروط الحدّ (مثل الشبهة، أو عدم الحرز، أو فقر عام، أو عدم ثبوت النصاب). أو كان تطبيق الحد سيؤدي إلى مفسدة أعظم، فله أن يستعمل التعزير حمايةً للمجتمع. أما إذا توفرت جميع شروط الحدّ ثم استبدله الحاكم بقانون وضعي جحودًا لشرع الله → كفر أكبر. لكن إن استبدله مع اعترافه بحكم الله، لكنه طبّق قوانين الدولة أو اجتهادًا مخطئًا → كفر أصغر وظلم. الخلاصة في هذه النقطة: التعزير (مثل السجن) جائز شرعًا في الحدود التي لم يكتمل فيها الشرط. أما استبدال الحدود الكاملة بشيء آخر، فهذا حكم بغير ما أنزل الله، ويكون: كفرًا أكبر مع اعتقاد أفضلية القانون الوضعي. كفرًا أصغر إذا كان مع الاعتراف بشرع الله لكنه ظلم أو هوى أو ضعف. • ضابط أهل السنة والجماعة في المسألة أهل السنة يفصّلون ولا يُطلقون: الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرًا أكبر إذا كان: جحودًا. أو اعتقادًا بأن غير شرع الله أفضل. أو مساويًا له. أو رأى أن حكم الله غير مناسب للزمان. • ويكون كفرًا أصغر إذا كان: مع الاعتراف بحكم الله،لكن الحاكم يحكم بغيره خوفًا أو طمعًا أو ضعفًا أو هوى.

«إذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو يعلم أنه عاصٍ لله، فهذا ظالمٌ فاسق».