نسيتُ عدد الأيام التي أفطرتُ فيها بسبب اضطراب الدورة الشهرية خلال أربعة رمضانات، ولا أستطيع حتى تقدير عددها، فكيف أقضيها؟

ثانيًا: الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. هذه المسألة من أهم ما ينبغي التنبه إليه في حالة السائلة؛ لأن النزيف الناتج عن المرض أو الأدوية ليس كله بالضرورة حيضًا.

تنبيه مهم: لا ينبغي للسائلة أن تعتبر كل نزيف سببه الدواء استحاضة تلقائيًّا، كما لا ينبغي أن تعتبر كل نزيف حيضًا؛ بل يلزم معرفة طبيعة الانقطاع والطهر، وعادتها السابقة، ومدة النزيف، حتى يُحدد الحكم الصحيح. ثالثًا: ماذا تفعل إذا نسيت عدد الأيام التي أفطرتها؟

رابعًا: كيف تحسب الأيام خلال السنوات الأربع؟ يمكن للسائلة اتباع الطريقة الآتية: 1. ترجع إلى ما تتذكره من عادتها الشهرية قبل حدوث الاضطراب، إن كانت لها عادة مستقرة. 2. تراجع سجلاتها الطبية أو مواعيد الأدوية أو أي تقويم كانت تسجل فيه أيام النزيف. 3. تميز قدر استطاعتها بين الأيام التي كانت حيضًا والأيام التي كانت استحاضة، وفق الضوابط الشرعية. 4. تحدد عدد الأيام التي أفطرتها بالفعل في كل رمضان، مع استبعاد ما سبق قضاؤه. 5. تجمع الأيام المتبقية من السنوات الأربع، ثم تقضيها بحسب استطاعتها. فمثلًا، إذا غلب على ظنها بعد التحري أن عليها ستة أيام من رمضان الأول، وسبعة من الثاني، وخمسة من الثالث، وثمانية من الرابع، فإنها تقضي ستة وعشرين يومًا. وهذا مثال توضيحي فقط، وليس تقديرًا لحالة السائلة؛ لأن عدد أيامها الفعلي غير معلوم. ولا يجب عليها قضاء جميع أيام الرمضانات الأربعة لمجرد أنها نسيت عدد الأيام التي أفطرتها، بل المطلوب الاجتهاد والتحري، لا تحميل نفسها ما لا دليل على وجوبه. خامسًا: حكم تأخير القضاء من سنة 2023 إلى سنة 2026 إذا كان تأخير القضاء بسبب المرض المستمر أو العجز عن الصيام، فلا إثم عليها في التأخير، وليس عليها إطعام بسبب هذا التأخير المعذور.

سادسًا: هل يجوز لها القضاء متفرقًا؟ يجوز لها قضاء الأيام متفرقة، ولا يجب عليها أن تصومها متتابعة. فإذا كانت تجد مشقة في صيام أيام متتابعة، جاز لها أن تصوم يومًا وتفطر أيامًا، ثم تستأنف القضاء، حتى تنتهي من الأيام التي عليها. وإذا كان المرض أو العلاج يسبب لها ضررًا بالصيام، فإنها تؤخر القضاء حتى تتمكن منه دون ضرر معتبر، وتستعين بالطبيبة المختصة لمعرفة قدرتها الصحية على الصيام. أما إذا ثبت أن المرض مزمن، وأنها لا تستطيع الصيام مستقبلًا عجزًا مستمرًّا لا يُرجى زواله، فإن حكمها ينتقل إلى مسألة العاجز عن الصيام عجزًا دائمًا، ويُنظر حينئذ في الإطعام بدل القضاء. ولا يُحكم بذلك لمجرد إصابتها ببطانة الرحم المهاجرة؛ لأن المرض قد يستمر مع بقاء القدرة على الصيام. النتيجة: الواجب على السائلة أن تتحرى عدد الأيام التي أفطرتها من رمضانات 2023 إلى 2026، وأن تقضي ما يغلب على ظنها أنه باقٍ في ذمتها، ولا يلزمها معرفة العدد على وجه اليقين إذا تعذر ذلك. لكن ينبغي أولًا التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ لأن النزيف الناتج عن المرض والأدوية قد لا يكون كله حيضًا، فلا يجوز أن تُحسب جميع أيام النزيف أيامًا يجب قضاؤها دون التحقق من حكمها. وإذا كان تأخير القضاء بسبب المرض أو العجز، فليس عليها إثم ولا إطعام بسبب التأخير المعذور، وإنما عليها القضاء عندما تستطيع. وننصح السائلة بأن تعرض تفاصيل عادتها السابقة، وأيام نزول الدم وانقطاعه، على عالم موثوق؛ لأن تحديد أيام الحيض والاستحاضة في حالتها هو الأساس لمعرفة ما يلزمها من القضاء. ونسأل الله تعالى أن يشفيها ويعافيها، وييسر لها قضاء ما عليها، وأن يرفع عنها الحرج والمشقة.