هل تصوير الزاني والزانية يقوم مقام الشهود الأربعة؟

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

وقال سبحانه في حادثة الإفك:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

فهذه النصوص صريحة في اشتراط أربعة شهداء في إثبات الزنا بالبينة. وقد نقل ابن رشد رحمه الله اتفاق أهل العلم على أن حد الزنا لا يقام بأقل من أربعة شهود رجال عدول يعاينون الفعل نفسه.

«لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ».

وفي الروايات الثابتة في قصة اللعان أن النبي ﷺ لم يقم عليها حد الزنا بمجرد القرائن الظاهرة؛ فدل ذلك على أن القرينة، ولو كانت قوية، ليست هي البينة الشرعية التي يقام بها حد الزنا. ولهذا استدل أهل العلم بقصة اللعان على أن الحدود لا تثبت بمجرد القرائن المحتملة، وأن باب الزنا خصوصًا شدد الشرع في إثباته.

؟» فأجاب رحمه الله بأن ذلك لا يقوم مقام البينة، واستدل بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾. وبيّن أن الصور قد يدخلها التلاعب والكذب، فقال في معنى كلامه: قد تُصوَّر صورة شخص بطريقة توهم وقوع ما لم يقع. وهذه الفتوى من أوضح ما يجيب عن سؤال السائل؛ لأنها واردة في التصوير وإثبات الزنا به تحديدًا.

رابعًا: كلام الشيخ ابن عثيمين في اشتراط البينة

وبيّن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله " الأصل أن من قذف شخصاً بالزنا أن يقال له : أقم البينة ، وإلا جلدناك ثمانين جلدة ؛ لأن الأعراض محترمة ، فإذا قال شخص لآخر : أنت زانٍ ، أو يا زاني ، أو ما أشبه ذلك ، قلنا : أقم البيِّنة ، وإلا : فثمانون جلدة في ظهرك . فإن قال : أنا رأيته بعيني يزني ، قلنا له : إن لم تأتِ بالشهداء : فأنت كاذب عند الله ، ولهذا قال الله تعالى : ( فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) ما قال في حقيقة الأمر ، لكن عند الله ، أي : في حكمه وشرعه : أنه كاذب ، وإن كان صادقاً في نفس الواقع

فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّنَةَ ؛ أو حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ) !! فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا على امرأته رَجُلاً ينطلق يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟! فَجَعَلَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْبَيِّنَةَ ؛ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ) !! فَقَالَ هِلَالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، وَلَيَنْزِلَنَّ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ ؛ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ : ( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ) . فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا ، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ؛ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ) ؟! ثُمَّ قَامَتْ ، فَشَهِدَتْ ؛ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا : إِنَّهَا مُوجِبَةٌ !! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَّأَتْ ، وَنَكَصتْ ، حَتَّى ظَنَّنَا أَنْها تَرْجِعُ ؛ ثم قَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ ..)

فأجاب بأن الصور والأشرطة لا تعتبر موجبة لثبوت الحد ولا دليلًا يقوم مقام الشهود، وذكر من أسباب ذلك احتمال التشابه والتلاعب والإكراه وغير ذلك من الاحتمالات، ثم استدل بقصة اللعان وأن الشريعة جعلت لإثبات الحد بينة مخصوصة.

لا يَثبُتُ الزِّنا ولا يُستَدَلُّ على وُقوعِه بآلاتِ التَّصويرِ والتَّسجيلِ، وبِه أفتَت دارُ الإفتاءِ المِصريَّةُ ، ونَصَّ عليه ابنُ عُثَيمين.

(الأُمورُ المُستَحدَثةُ والوسائِلُ العِلميَّةُ المُتَقدِّمةُ التي ظَهَرَت ويُمكِنُ الاستِعانةُ بها كَأدِلَّةِ إثباتٍ في هذا البابِ... وكالتَّصويرِ المَرئيِّ، والتَّسجيلِ الصَّوتيِّ: لا تَعدو أن تَكونَ مُجَرَّدَ قَرائِنَ لا تَرقى لأن تَستَقِلَّ بالإثباتِ في هذا البابِ الذي ضَيَّقَه الشَّرعُ). (موقع دار الإفتاء المصرية).

(كُنَّا نَقولُ في الماضي بجَوازِ العَمَلِ بالصُّورةِ المُلتَقَطةِ للزَّانيَينِ، لَكِن تَبيَّن لَنا أنَّه حتَّى الصُّورةُ لا يُمكِنُ العَمَلُ بها؛ لأنَّه يُمكِنُ أن تُدَبلَجَ، وهذا سَهلٌ، فالآنَ لمَّا تَقدَّمَ العِلمُ في هذه الأُمورِ صارَ كُلُّ شَيءٍ مُمكِنًا،...) (الشرح الممتع)) (١٤ / ٢٧١ ).

في رجل يدخل على امرأة في موضع ريبة: إنه لا يُحكم على الرجل ولا المرأة بالزنا بمجرد التهمة، وإنما لا بد من الإقرار أو أربعة شهود يشهدون على نفس الجماع. وأما التهمة وما دون إثبات الحد، فيرجع أمر التعزير فيه إلى القضاء الشرعي.

إذا ثبت الأمر فإنه «يُرفع إلى القاضي».

فلا يجوز أن يرى شخص مقطعًا مصورًا ثم يتولى بنفسه الحكم على صاحبه وإقامة العقوبة عليه أو التشهير به.