حكم تناول بذور القنب التي لا تحتوي على مواد مسكرة

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

وجه الاستدلال: أن الأصل في النباتات والبذور والأطعمة الحل، حتى يقوم دليل شرعي على تحريمها، كأن تكون مسكرة أو مخدرة أو ضارة. وعليه، فلا يصح الحكم بتحريم بذور القنب لمجرد أنها مأخوذة من نبات يُستخرج من بعض أجزائه الحشيش.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».

وجه الاستدلال: أن الشريعة حرمت ما كان مسكرًا، سواء كان مأخوذًا من العنب أو التمر أو الحبوب أو غيرها من النباتات. وأما البذور التي لا تحتوي على مادة مسكرة أو مخدرة، فلا تدخل في هذا التحريم لمجرد اشتراكها مع المادة المحرمة في أصل النبات. كما أن المخدرات المحرمة لا يشترط أن تُحدث السكر على صورة الخمر؛ بل يدخل في التحريم ما ثبت أنه يُخدِّر العقل ويضر به.

«الْحَشِيشَةُ الْمَلْعُونَةُ الْمُسْكِرَةُ: فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهَا مِنَ الْمُسْكِرَاتِ».

وبيَّن أن ما يزيل العقل يحرم تناوله، ولو لم يكن مسكرًا بالمعنى الخاص. وجه الاستدلال: أن التحريم متعلق بما يزيل العقل أو يفسده، ولا يلزم من تحريم المادة المسكرة تحريم جميع أجزاء النبات التي لا تتصف بذلك.

صحح لغيره حديث جابر رضي الله عنه: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». وهذا الحديث أصل في تحريم القليل من المادة التي يسكر كثيرها، وإن لم يحصل السكر من تناول ذلك القليل. أما بذور القنب التي لا تحتوي على مادة مسكرة، فلا تدخل في الحديث لمجرد أن أصلها من نبات القنب.

وجاء في الجواب: «فإنه لا حرج في تناوله، على أن لا يكون له تأثير سلبي على البدن غير ما تحدثه مادة التخدير». وقد اشترطت الفتوى أن يكون البروتين مأخوذًا من الأجزاء المذكورة فيها، ومنها البذور، وأن يكون خاليًا بالفعل من المادة المؤثرة.

وهذه الفتوى هي الأقرب إلى صورة السؤال، لأنها تتناول حكم البروتين المستخلص من القنب، لا حكم الحشيش المسكر نفسه.

«فإن أسكر فهو محرم لإسكاره، وإن أضر فهو محرم لإضراره وإفساده الأبدان وإضراره بالعقول».

«وهكذا ما عرف أنه مضر بشهادة الأطباء العارفين به، أو بالتجارب ما عرف أنه يضر فهو محرم ومنكر».

وجه الاستدلال: أن مناط التحريم هو الإسكار أو الضرر المحقق أو المعتبر، فإذا انتفى ذلك عن البذور الغذائية بقيت على أصل الإباحة.

فأجاب: «نعم، إلا إذا أتت شبهة تقطع ذلك».