كيف يمكنني ردّ المسروقات بعد التوبة إلى الله إذا أُغلق المتجر وتعذّر الوصول إلى صاحبه؟

السؤال: منذ فترة، سرقتُ بعض الأغراض من أحد المتاجر، ثم ندمتُ على ما فعلتُ وتبتُ إلى الله، ولكن في هذه الأثناء أُغلق المتجر نهائيًا. أود أن أعرف كيف يمكنني ردّ ما عليّ من حقوق، علمًا بأن المتجر لم يعد موجودًا، ولم يعد صاحبه موجودًا هناك.

ملخص الجواب:

التوبة من السرقة لا تكفي فيها التوبة إلى الله وحدها، بل يجب ردُّ الحقوق إلى أصحابها؛ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحَّة. فإن كان المتجر قد أُغلق، وجب البحث عن صاحبه ومحاولة الوصول إليه لردِّ المسروقات أو قيمتها، ولا يُشترط إخباره بالسرقة، بل يجوز إيصال حقه إليه بأي وسيلة مأمونة. فإن تعذَّر الوصول إلى صاحب المتجر بعد البحث والتحري، تصدَّق السائل بقيمة المسروقات عنه بنية إيصال الحق إليه. فإن ظهر صاحب الحق بعد ذلك، خُيِّر بين إمضاء الصدقة أو أخذ حقه، ويكون أجر الصدقة للسائل إذا دفع إليه حقه.

الجواب:

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم

من القرآن الكريم:

  • النساء: ٥٨
    إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
  • الشورى: ٢٥
    وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

    فالواجب على من سرق مالًا أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، ويردَّ المال إلى صاحبه، أو يردَّ مثله إن كان مثليًّا، أو قيمته عند تعذر رد عينه أو مثله.

ثانيًا: الأدلة من السنة النبوية

من السنة النبوية:

  • رواه البخاريعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:
    «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ، مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ»

    وهذا يدل على وجوب التخلص من مظالم العباد وردِّ الحقوق إليهم قبل يوم القيامة.

ثالثًا: أقوال العلماء

من أقوال العلماء:

  • الشيخ ابن باز رحمه الله:
    سُئل عن شخص سرق أموالًا، ثم تاب وأراد ردَّها إلى أصحابها. فبيَّن أن الواجب ردُّ الأموال إلى أهلها بأي وسيلة ممكنة، ولو دون الإفصاح عن اسم السارق، وأنه لا يجوز التصدق بها مع القدرة على إيصالها إليهم، فإن تعذَّر الوصول إليهم تصدَّق بها عنهم.
  • الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
    وقد قال أن من سرق مالًا وجب عليه ردُّه إلى صاحبه، ولو بطريق غير مباشر، فإن لم يعرف صاحبه ولا مكانه، جاز له التصدق بالمال عنه.
  • اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
    قرَّرت أن السارق يجب عليه ردُّ المسروقات إلى أصحابها، فإن تعذَّر العثور عليهم أو على ورثتهم، تصدَّق بها عنهم، فإن ظهروا بعد ذلك خُيِّروا بين قبول الصدقة أو أخذ حقوقهم.

رابعًا: تطبيق الحكم على حالة السائل ينبغي للسائل أن يبحث عن صاحب المتجر بالوسائل المتاحة، كالسؤال عنه أو البحث عن بياناته القديمة، فإن وصل إليه ردَّ إليه المسروقات أو قيمتها، دون اشتراط إخباره بما وقع. وإن كانت المسروقات قد استُهلكت، وجب ردُّ مثلها إن أمكن، وإلا فقيمتها. وإن نسي مقدارها، اجتهد في تقديرها بما يغلب على ظنه أنه يُبرئ ذمته. أما إذا تعذَّر العثور على صاحب المتجر بعد بذل الجهد المعتاد، تصدَّق بالحق عنه على الفقراء، مع بقاء ضمانه إن ظهر صاحبه وطالب به. النتيجة: إغلاق المتجر لا يُسقط حق صاحبه في المال المسروق. فيجب على السائل التوبة الصادقة، والبحث عن صاحب الحق، وردُّ المسروقات أو بدلها إليه. فإن تعذَّر الوصول إليه بعد البحث والتحري، تصدَّق بها أو بقيمتها عنه، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك ولم يرضَ بالصدقة، وجب دفع حقه إليه. وبذلك يكون السائل قد سلك الطريق المشروع للتوبة والتخلص من حقوق العباد.

والله أعلم.

← العودة إلى الأسئلة