حكم برنامج عضوية الدفن والتكافل على تكاليف الجنازة

٢. مشروعية التكافل كان الصحابة يتعاونون في الكفالات، والعقَلات، والديات، بدون مقابلٍ ربحي، وهو من باب التعاون لا من باب المعاوضة التجارية. ومن ذلك: حديث النبي ﷺ في الدية التي تتحملها العاقلة (وهم عصبة الرجل) في قتل الخطأ، وهو تعاون مالي مُلزم شرعًا. وقد استدلّ العلماء بهذا على جواز الأنظمة التكافلية التي لا تقصد الربح. ثانيًا: متى يكون هذا النظام جائزًا؟ يكون جائزًا بشرطين أساسيين: الشرط الأول: ألا يكون فيه غررٌ مُحرَّم الغرر المحرّم يظهر في التأمين التجاري لأن الشخص يدفع مبلغًا مقابل التزامٍ مُحتَملٍ من الشركة (قد يحصل وقد لا يحصل)، وهذا عقد معاوضة. أما في هذا النظام: الأعضاء يتعاونون في تغطية تكاليف الدفن. المبالغ تُدفَع حال وقوع الوفاة، ويُقسَّم المبلغ على الجميع. لا يوجد طرف يربح من وراء دفع الناس، بل المال يُعطى لمصلحة الميت. فهذا أقرب إلى التبرعات منه إلى المعاوضات، فلا يُعدّ غررًا محرّمًا. الشرط الثاني: ألا يكون هناك ربح أو استثمار للمال إذا كان القائمون على البرنامج: لا يأخذون ربحًا، ولا يستثمرون المال لمصالحهم، وإنما يقتصر دورهم على التنظيم والوساطة ويدفعون التكلفة من مجموع ما يدفعه الأعضاء، فهو تكافلٌ جائز. لكن إن أخذوا ربحًا ثابتًا أو نسبة من الأموال، أو استثمروا المال لحسابهم، صار تأمينًا تجاريًا محرَّمًا. ثالثًا: ما حكم الرسوم المسبقة؟ ١. رسوم التسجيل (100 و20 دولارًا) إن كانت رسومًا إدارية للمصروفات (تنظيم، تواصل، أوراق، سجلات، موظفين)، وليست ثمنًا للتغطية أو أجرًا لضمان الدفن، فلا بأس بها، لأنها أجرة مقابل خدمة فعلية. ٢. دفع حصة التكلفة عند وفاة عضو هذا أصل النظام التكافلي، وهو جائز؛ لأن الناس يتشاركون في دفع الحاجة عند وقوعها. رابعًا: ما حكم شرط ثلاثة أشهر قبل بدء التغطية؟ هذا الشرط جائز إذا كان الغرض منه: منع التحايل (انضمام شخص على وشك الموت فقط ليستفيد)، وتنظيم النظام التكافلي. وقد قرّر الفقهاء أن التقييد الزمني في التبرعات والتعاونيات جائز عند الحاجة. خامسًا: أقوال العلماء ١. هيئة كبار العلماء فرّقت بين التأمين التجاري (المحرّم) والتأمين التعاوني/التكافلي (الجائز) إذا كان قائمًا على التبرعات والتعاون لا على المعاوضة والربح. ٢. اللجنة الدائمة جوّزت أنظمة التعاون إذا كانت بلا ربح ولا استغلال، وتُبنى على التكافل والتبرع. ٣. مجمع الفقه الإسلامي أقرّ أن التأمين التعاوني الذي يقوم على: التبرع، المشاركة في الغُنم والغُرم، عدم وجود طرف رابح، هو جائز. والنظام المسؤول عنه مطابق تمامًا لهذه الصورة إذا التزم الشروط المذكورة.