حكم الاستثمار في شركة تستخدم إعلانات محرمة
السؤال: إذا اشترى الإنسان أسهمًا في شركة أو أصبح شريكًا في تجارة تُقدّم منتجات مباحة في أصلها، لكن يتم الترويج لهذه المنتجات بإعلانات تحتوي على موسيقى أو صور فيها تبرّج، وهذا الأمر ليس تحت سيطرته المباشرة، فهل يكون عليه إثم في ذلك؟ علمًا أن السائل يرغب في الدخول كشريك في الجزء الحلال من النشاط فقط، وسيقوم بنصحهم بلطف بترك هذه المخالفات، ولكن قد لا يستجيبون، فهل يجوز له الدخول في هذه الشراكة في هذه الحالة؟
ملخص الجواب:
يجوز لك الدخول كشريك في هذه الشركة إذا كان نشاطها مباحًا في الأصل، والمخالفات الموجودة ليست هي الغالبة ولا المقصودة، مع إنكارك لها وعدم رضاك بها. أما إن كانت هذه الإعلانات المحرمة جزءًا أساسيًا من نجاح النشاط أو يغلب الحرام، فلا يجوز الدخول؛ لأنه من التعاون على الإثم.
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ
أولًا: أصل القاعدة الشرعية
الأصل في المعاملات الحل، قال الله تعالى:
من القرآن الكريم:
- البقرة: 275
"...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ..."
فكل تجارة أصلها مباح فهي جائزة ما لم تتضمن محرمًا غالبًا أو مقصودًا.
ثانيًا: حكم المشاركة مع وجود مخالفات غير مباشرة إذا كانت الشركة تبيع منتجات مباحة، لكن يوجد فيها بعض المحرمات (كإعلانات فيها موسيقى أو تبرج)، فالحكم يتفصل: 1. إن كانت المخالفات: • تابعة غير مقصودة لذات النشاط • وليست هي مصدر الربح الأساسي • ولا يباشرها الشريك بنفسه • ولا يرضى بها، بل ينكرها وينصح فالأصل الجواز، مع وجوب الإنكار. الدليل: قال الله تعالى:
من القرآن الكريم:
- المائدة: 2
"...وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ..."
فإن كان دخوله ليس إعانة مباشرة على الإثم، بل مشاركته في أصل مباح، مع كراهته للمنكر وسعيه لتغييره، فلا يدخل في النهي.
2. إن كانت المخالفات: مقصودة وملازمة للنشاط أو لا تقوم التجارة إلا بها (كالتسويق المحرم أساس الربح) أو يغلب الحرام على الشركة فلا يجوز الدخول فيها؛ لأنه من التعاون على الإثم. ثالثًا: أقوال أهل العلم
من أقوال العلماء:
- قال ابن تيمية:
"إذا كان في المال الحلال والحرام، جاز الأخذ منه إذا لم يتميز، وكان الحلال هو الغالب."
- وقال عبد العزيز بن باز:
"إذا كان أصل العمل مباحًا، ووقع فيه شيء من المنكر، فالواجب إنكاره، ولا يمنع ذلك من أصل العمل إذا لم يكن هو الغالب."
- وقال محمد بن صالح العثيمين:
"إذا كان الإنسان لا يباشر الحرام ولا يرضى به، وإنما وقع من غيره، فإنه لا يأثم، لكن يجب عليه الإنكار."
رابعًا: ضوابط مهمة في المسألة يشترط للجواز: • أن يكون أصل النشاط مباحًا. • أن تكون المخالفات غير مقصودة ولا غالبـة. • ألا يكون دخوله إعانة مباشرة على الحرام. • أن يقوم بـ النصيحة والإنكار. • أن يسعى إن أمكن إلى تقليل المنكر أو تغييره.
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلة